الفقه وأصوله

ج: الحمد لله: - لا يجوز ولا يصح لأن النية يجب أن تسبق العمل لا أن تتبعه والله أعلم

ج: الحمد لله: - العبرة بالحاجة الماسة والحقيقية فأن وجدت جاز وإلا فلا والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما الاختلاط فليس كله حراما والضابط أن الاختلاط المستهتر حرام والمنضبط لا بأس فيه ودعوى أن الاختلاط في أصله حرام باطل لم يقله العلماء لكن إن ترتب عليه ارتكاب محذور أو خدش حياء كان حراما ودعوى منع الاختلاط بالكلية من التكليف الشاق الذي لم يأمر به الله . وأما ضابط التفريق بين دار الحرب أو الكفر ودار الإسلام فللعلماء فيه أقوال :-

ج: الحمد لله: - إذا تذكرت ورجعت لما نسيت فلا سجود سهو عليك والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أولا:- اسأل الله أن يحفظك وان يذهب عنك كيد الشيطان وشر الشهوة كما أنصحك أن تقل التفكير في هذه الأمور وألا تكثر النظر لنفسك ولو في المرأة . ثانيا:- إن حصل معك ما ذكرته وجب عليك تجديد الوضوء بعد الاستنجاء وإعادة الصلاة والله أعلم .

ج: الحمد لله: - حسب ما فهمت لا شيء عليك لعدم مباشرتك لمعاملة البنك والله أعلم .

ج: الحمد لله: - الراجح الجواز لان البيع للمعنى الذي تحتوي عليه وهو كونها أثارا وليس البيع للصنم ونحوه انظر بحثي حول ذلك في كتاب داعش والله أعلم .

ج: الحمد لله: - يكره وضعه والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إن كان حاجة حقيقية للشراء فلا باس بذلك وزعم وجود ربا النسيئة في البنك العربي الإسلامي أو البنك الإسلامي غير صحيح والله أعلم

ج: الحمد لله: - بل يتحمل صاحب الأرض والثمر ولا يتحمل المتضمن إلا بقدر مضبوط فأن كان غير ذلك كان حراماً لقوله عليه الصلاة والسلام ( علام يأكل أحدكم مال أخيه بغير وجه حق ) والله أعلم .

ج: الحمد لله: - من شروط صحة العقود التجارية في الإسلام وجود الثمن المباح والمنفعة الحقيقية المقصودة المباحة وإمكانية تحصيل هذه المنفعة فان تخلف شرط بطل العقد وهذه المعاملات فيها شروط متخلفة مما يؤدي إلى القول ببطلانها إذ الغالب عليها أنها معاملات وهمية ومبادلة مال بمال فيغلب عليها القمار والربا والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إن كان ماله مسروقا أو مغصوبا فلا يجوز لأنه لا ملكية له عليه أما غيره فيجوز والله أعلم .